به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش عرضه گوشت بازار را به تعادل می رساند

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۷۶۶۶

طی روزهای اخیر وزارت صمت در نامه ای اعلام کرد که واردات گوشت قرمز به گروه کالایی ۲۲ ( ارز از محل تالار دوم) منتقل شد که براین اساس ارز نیما برای واردات حذف شده است که بلافاصله قائم مقام وزیر جهاد به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد: این اخبار به‌ جد تکذیب می‌شود و هیچ گونه تغییر گروه کالایی برای گوشت قرمز گوسفندی و گوساله وارداتی اتفاق نیفتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پیمان پاک با بیان اینکه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گوشت منجمد صنعتی حذف شده است، گفت: کالایی که در مکاتبات وزارت صمت صورت گرفت، مربوط به گوشت منجمد است که در حوزه صنعت و غیر از مصارف خانوار مصرف می‌شود. این گروه کالایی از چند ماه گذشته، ارزی به آن‌ها تخصیص داده نشده است چرا که در تنظیم بازار نقش مستقیمی نداشت، اما کمبود گوشت منجمد گوساله و صنعتی باعث شده بود که رستوران‌ها و صنایع به این سمت حرکت کنند که از گوشت گرم استفاده کنند.

با توجه به کذب بودن اخبار حذف ارز نیما از واردات گوشت قرمز و برنامه هفتگی برای واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند در راستای تنظیم بازار، قیمت گوشت در حال ریزش است که بنابر اعلام قائم مقام وزیر جهاد نه تنها هیچ گونه تغییر گروه کالایی ارزی در واردات گوشت تنظیم‌بازاری نخواهیم داشت، بلکه افزایش واردات تا زمان رسیدن بازار به تعادل ادامه دارد.

قائم مقام وزیر جهاد می گوید: روزانه ۶۰ تن گوشت گرم گوسفند و ۶۰ تا ۷۰ تن گوشت گوساله گرم هم از پاکستان وارد می‌شود. در زمینه دام سبک به ۱۲۰ تن می‌رسیم و همچنین با همکاری بانک مرکزی منابع ارزی مناسبی برای تنخواه واردات گوشت اختصاص داده می‌شود که به دستور معاون اول انجام شده و پیش‌بینی‌ما این است که بازار گوشت ظرف یک ماه آینده به تعادل برسد.

قیمت منطقی هرکیلو گوشت قرمز ۴۰۰ هزارتومان

افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: براساس آخرین رصدها متوسط قیمت کنونی هرکیلو دام زنده ۱۸۵ تا ۱۹۵ هزارتومان است. هرچند در برخی استان ها با نرخ های ۲۰۰ هزارتومان و در برخی دیگر ۱۷۰ هزارتومان هم عرضه می شود.

به گفته او، با توجه به متوسط نرخ دام، قیمت منطقی هرکیلو لاشه ۳۹۰ تا ۴۰۰ هزارتومان و عرضه با نرخ های بالاتر گرانفروشی است.

صدردادرس ادامه داد: بنابر آمار کشتارگاه ها و اعلام وزارت جهاد مبنی بر میزان واردات، سال گذشته سرانه مصرف گوشت قرمز ۷.۵ کیلوگرم بوده است که براین اساس این حجم از واردات ضرورتی ندارد و به اعتقاد بنده دولت برای دهک هایی که از کالابرگ الکترونیک استفاده می کنند باید واردات انجام دهد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک  گفت: طی روزهای اخیر وزارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که مبنای ارز واردات گوشت تغییر کرد، درحالیکه قائم مقام وزیر جهاد این موضوع را تکذیب و اذعان کرد که ارز نیمایی تنها برای بخش صنعت حذف شده است.

او افزود: با تغییر مبنای ارز واردات گوشت و رفتن به تالار دوم مسلما قیمت گوشت وارداتی دچار تغییراتی می شود، اما در هرصورت گوشت وارداتی ارزانتر از داخلی خواهد بود.

 استمرار واردات و گستره عرضه گوشت راهی برای تنظیم بازار

آقای علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش قیمت گوشت  با استمرار روند واردات در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون مغازه دار هرکیلو شقه گوسفندی بدون دنبه را با نرخ ۴۳۰ هزارتومان خریداری و با احتساب حداکثر ۱۰ درصد سود به مصرف کننده عرضه می کند.

او قیمت کنونی هرکیلو دام زنده در تهران را ۲۱۰ هزارتومان و شهرستان ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در شرایط کنونی بخشی از دام تولیدی کماکان از کشور خارج می شود و بخشی هم به خاطر ایام اربعین برای صادرات به عراق برنامه ریزی و تدارک دیده شده است.

ملکی از رکود و آرامش بازار خبر داد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در ایام پایانی ماه، بازار آرام است که  استمرار واردات و افزایش عرضه در روند بازار بی تاثیر نیست.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: گوشت های وارداتی اخیر طبق تایید سازمان دامپزشکی وارد چرخه صنعت شد که استمرار واردات و توزیع در بازار به تنظیم بازار کمک خواهد کرد.

ضرورت حمایت از دامدار در کنار سیاست واردات گوشت

آقای منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه کمبودی در عرضه گوشت نداریم، گفت: افزایش عرضه گوشت های وارداتی منجر به ریزش قیمت در بازار شده است، هرچند دام سبک در رکود به سر می برد.

به گفته او، با توجه به فراوانی عرضه دام و اقلام دامی، قیمت گوشت مجدد در بازار کاهش می یابد.

پوریان ادامه داد: اکنون دامداران با مشکلات نقدینگی روبرو هستند که در راستای پایداری تولید باید از آنها حمایت شود. هرچند بعد از اصلاح نظام یارانه قرار بود صادرات دام در کنار واردات گوشت آزاد باشد که متاسفانه این امر محقق نشد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه مبنای ارز واردات گوشت تغییر نیافته است، گفت: طی روزهای اخیر خبرهایی از تغییر مبنای ارز واردات گوشت در رسانه ها منتشر شد که مجدد این موضوع تکذیب شد. حال افزایش حجم واردات گوشت گرم در روزهای آتی منجر به کاهش مجدد قیمت خواهد شد.

بنابر وعده مکرر مسئولان مبنی بر بازگشت آرامش و تعادل طی یک ماه آینده  به بازار گوشت انتظار می رود که این امر محقق شود، هرچند برای دوام پایداری تولید باید از تولیدکنندگان داخل هم حمایت شود چراکه آنها نسبت به سیاست های اخیر و بی توجهی به تولید اعتراضاتی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار گوشت قرمز واردات گوشت قرمز قیمت گوشت قائم مقام وزیر جهاد تنظیم بازار گروه کالایی قیمت گوشت گوشت قرمز عرضه گوشت گوشت گرم دام سبک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۷۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186